چکیده گسترده معرفی فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش  دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-1357، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری  آموس[1]  و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته  شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه­ای خودرگرسیون برداری با وقفه­های گسترده استفاده گردید.   متدولوژی همان گونه که بیان گردید، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی محاسبه می­شود. پس از محاسبه­ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، در ادامه مدل مربوط به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه به صورت زیر تصریح می­گردد: LTE = f (LPR, LGDP, INF)     LTE: لگاریتم فرار مالیاتی (سری زمانی به دست آمده در مرحله اول) LPR: لگاریتم کیفیت نهادی LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی.  INF: نرخ تورم. داده­ها و آمار مورد نیاز جهت مدل­ سازی در این تحقیق از منابع آماری بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی و سازمان ریسک بین المللی گردآوری شده است.   یافته­ها پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج برآورد مدل مرحله دوم نیز نشان می­دهد که تاثیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار می­باشد.   نتیجه نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، علامت ضریب متغیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد، به گونه ای که یک درصد بهبود در کیفیت نهادها در بلندمدت منجر به کاهش 62/0 درصدی در فرار مالیاتی شده است. همچنین تایج بیانگر این است که افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.   [1] Amos

هدف از این پژوهش بررسی پیش بینی پذیری نهادی سازی کیفیت در مدارس بر مبنای مقدار انطباق آن ها با مولفه های مدیریت کیفیت جامع بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و واحد مطالعه در این پژوهش در دو سطح مدرسه و معلم متمرکز بود. جامعه آماری کلیه مدارس متوسطه دولتی غرب استان مازندارن (36 مدرسه با 940 نفر معلم) بوده است. برای نمونه گیری در دو مرحله از روش های نمونه گیری هدفمند و تصادفی طبقه ای استفاده گردید. بر این اساس، با همتاسازی از لحاظ قدمت، ثبات مدیریت، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و جمعیت دانش آموزی 20 مدرسه به عنوان گروه نمونه برگزیده شدند. این 20 مدرسه دارای 506 نفر معلم بودند که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 331 نفر معلم به عنوان نمونه سطح دوم انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سنجش مقدار انطباق مدارس با مولفه های مدیریت کیفیت جامع و پرسشنامه سنجش مقدار نهادی سازی کیفیت مدارس استفاده شد. برای تجزیه داده ها از شاخص های توصیفی و برای تحلیل داده ها از آماره همبستگی پیرسون و مدل های رگرسیون اینتر و گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که بین مقدار انطباق مدارس با مولفه های مدیریت کیفیت جامع با مقدار نهادی سازی کیفیت در این مدارس رابطه وجود دارد. هم چنین، وضعیت مولفه های مدیریت کیفیت جامع از توان کافی برای پیش بینی و تا حدی تبیین مقدار نهادی سازی کیفیت در مدارس برخوردارند.

رانت منابع طبیعی از کانال های متفاوتی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است. انتظار می رود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی موجب رونق اقتصادی کشورها شود، اما تجربه اقتصادی دهه های اخیر نشان دهنده مشکلات پرشمار اقتصادی در این کشورهاست که شاید مهم ترین آن ها افزایش حجم اقتصاد سایه باشد. از سویی نهادها تعیین کننده محورهای مهم اقتصادی از جمله توزیع منابع و دارایی ها در جامعه هستند، به گونه ای که سطح کیفیت نهادی موجب هدایت منابع و تخصیص بهینه آن ها شده و از طریق ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر اقتصاد سایه در 87 کشور با تورم بالا و تورم پایین طی دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار گیرد. روش تجزیه وتحلیل مطالعه، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. برای برآورد اقتصاد سایه از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهند که در هردو گروه کشورهای با تورم پایین و کشورهای با تورم بالا، افزایش کیفیت نهادی، حجم اقتصاد سایه را کاهش داده و رانت منابع طبیعی نیز رابطه ای مثبت با حجم اقتصاد سایه داشته است.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می­ شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می­ گردد و شرایط نااطمینانی حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه­ گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه­ گذاری و اشتغال می­ گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه­ ­ های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.

این مقاله رابطه میان فساد اقتصادی و کیفیت نهادهای اقتصادی شامل: کارایی دولت، کیفیت اجرای قانون در بخش دولتی و حاکمیت قانون را با استفاده از یک مدل ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) در سطح 35 کشور از جمله ایران با استفاده از داده های 2000، 2005، 2006 مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهد اثر نهایی کیفیت نهادی بر اندازه فساد اقتصادی (-0.26) می باشد. این یافته بیانگر آن است که: ارتباط غیرمستقیمی میان کیفیت نهادهای اقتصادی با فساد اقتصادی در سطح کشورها از جمله ایران وجود دارد به طوری که با بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی، فساد اقتصادی کاهش یافته است. نتایج مقاله اثر منفی و معنی دار فساد بر تولید را نیز تایید کرده است به نحوی که افزایش فساد با ضریب (-1.13) تولید ناخالص داخلی واقعی در سطح کشورها را کاهش داده است که در این میان بهبود کیفیت نهادی بر تولید واقعی کشورها با ضریب (0.29) اثر مثبت داشته است.

برنامه ریزی به عنوان یک فعالیت در جهت منافع عمومی در نظر گرفته می شود و خیر مشترک  اصل مرکزی در نظریه برنامه ریزی است؛ بر این اساس عمل برنامه ریزی به اعتماد نیازمند است. در عین حال اثربخشی فرایندهای برنامه ریزی مشارکتی نیز در گرو اعتماد است. این در حالی است که برنامه ریزی شهری معاصر به دلیل ماهیت بوروکراتیک و ناتوانی در درک و کار برای شهروندان با بحران اعتماد مواجه است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر اعتماد نهادی شهروندان بر کیفیت زندگی آنان در راستای برنامه ریزی زیستگاه های انسانی پایدار و برابر است. داده های مورد نیاز این پژوهش از پایگاه پیمایش ارزش های جهانی استخراج گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که بین اعتماد نهادی و کیفیت زندگی شهری رابط معنادار و مثبت وجود دارد؛ با افزایش اعتماد نهادی، کیفیت زندگی شهروندان بهبود می یابد. اعتماد نهادی 9/22 درصد از تغییرات واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین می نماید. با بهبود اعتماد نهادی، امکان برنامه ریزی مشارکتی فراهم می گردد، احساس تعلق به جامعه در میان شهروندان افزایش یافته و کیفیت زندگی بهبود می یابد.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیر گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت محیط زیست را با استفاده از رهیافت دادههای تابلوئی برای 16 کشور درحال توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیطزیست میباشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، اثر رشد بهره وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) بر روی کیفیت محیطزیست منفی میباشد، بهطوریکه با افزایش بهرهوری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط زیست توسط گروه های ذی نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده ها افزایش خواهد یافت.

دخالت دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی، یکی از راه کارهای کاهش عوارض جانبی ناشی از تولید و در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بدون شک، کیفیت نهادی نیز یک عامل مهم تاثیرگذار در انتخاب سیاست بهینه زیست محیطی است. لذا مقاله حاضر، به شناسایی سیاست بهینه زیست محیطی از بین ابزارهای رایج دخالت دولت (اخذ مالیات بر انتشار آلودگی و سیاست مجوز انتشار آلودگی) در شرایط وجود نااطمینانی زیست محیطی و اقتصادی و در درجات مختلف کیفیت نهادی، پرداخته است. دستاورد نظری مقاله حاضر، این است که کیفیت نهادی را وارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کرده و تاثیر آن بر انتخاب سیاست زیست محیطی را بررسی نموده است. یافته های تجربی مقاله حاضر، نشان می دهد که در درجات مختلف کیفیت نهادی، سیاست مجوز انتشار آلودگی بر سیاست مالیات بر انتشار آلودگی، برتری دارد. همچنین نتایج نشان داده است که با بهبود وضعیت کیفیت نهادی و در صورتی که تنها تکانه زیست محیطی باشد، سیاست بهینه، سیاست مالیات بر آلودگی است.

هدف این پژوهش بررسی اثرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش بنابر جداسازی هویتی شامل حسابرسان موسسات حسابرسی ایرانی همکار با موسسات خارجی و حسابرسان موسسات حسابرسی رتبه الف معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان موسسات حسابرسی غیر همکار با موسسات خارجی و حسابرسان سایر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی فعال در ایران در سال 1398 می باشد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی و از نوع کیفی می باشد. اطلاعات لازم برای تحقیق، از طریق مطالعه مبانی نظری و پرسشنامه محقق ساخته با حجم 309 نفر (با استفاده از فرمول کوکران) و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بدست آمده است. تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی معادلات ساختاری AMOS، PLS و SPSS انجام گرفته استنتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که فشارهای تقلیدی و هنجاری بر کیفیت حسابرسی هر دو گروه هویتی تاثیر مثبت (با شدت متفاوت، بسته به گروه هویتی) و فشارهای اجباری نیز بر هر دو گروه تاثیر منفی (با شدت متفاوت، بسته به گروه هویتی) داشته است. این نتایج نشان می دهد که تلاش موسسات حسابرسی در انجام اعمالی متناسب با پایگاهشان و کسب مشروعیت، باعث می شود که حسابرسان متناسب با هویت اجتماعی خود به این فشارها واکنش ها و پاسخ های متفاوتی دهند که می تواند نتیجه کیفیت حسابرسی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.